خليج إيكون/ متابعات
أظهر تقرير حديث أصدره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقدمًا كبيرًا لمصر في “مؤشر الأمم المتحدة للبطالة”، حيث قفزت الدولة 24 نقطة خلال العشر سنوات الماضية، ليرتفع تقييمها من 50 نقطة في عام 2014 إلى 74 نقطة في عام 2024.
ويأتي هذا التحسن الملحوظ نتيجة تبني الدولة رؤية تنموية متكاملة لتوفير فرص عمل للشباب. وأوضح التقرير أن هذا التقدم يُعزى إلى مجموعة من العوامل الرئيسية، على رأسها تنفيذ مشروعات قومية كبرى في مختلف القطاعات، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، بالإضافة إلى تهيئة بيئة اقتصادية مواتية.
وقد أتاحت هذه الجهود فرص عمل حقيقية ومستدامة، مما ساهم بشكل مباشر في تراجع معدل البطالة إلى أدنى مستوى له خلال 35 عامًا، وهو إنجاز يبرز نجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية المتبعة.
واستند التقرير إلى بيانات “شبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (SDSN)”. ويُعد “مؤشر الأمم المتحدة للبطالة” أحد المؤشرات الفرعية الهامة ضمن الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بـ “العمل اللائق والنمو الاقتصادي”.
ويعكس المؤشر قدرة الاقتصاد الوطني على توفير فرص عمل كافية ومناسبة للأفراد في سن العمل والراغبين فيه. وبحسب التعريف الرسمي، فإن تحسن نقاط الدولة في هذا المؤشر يدل بشكل مباشر على تراجع مستويات البطالة ونجاح جهود التوظيف.
يؤكد هذا الإنجاز نجاح النهج التنموي المصري في تحقيق أهدافه، ويضع أساسًا قويًا لمواصلة العمل نحو نمو اقتصادي شامل ومستدام يضع الشباب في مقدمة أولوياته.
